چهارسال از غرق شدن نفتکش سانچی می گذرد و هنوز خانواده‌ها چشم انتظار شنیدن خبری از خدمه سانچی هستند. در این چهارسال گروهی از خانواده‌ها که روایت رسمی سانحه را قبول نکرده‌اند در دادگاه‌های ایران و آمریکا پیگیر سرنوشت عزیزان خود بوده‌‌اند. آنها در این مدت در زیر فشارهای مالی و روانی و امنیتی وارد شده، هیچ کوتاهی نکرده‌اند و از قصد خود برای کشف حقیقت و عدالت قدمی عقب نگذاشته‌اند.
دفتر حقوقی هریسچی در سال ۲۰۲۰ به نمایندگی از خانواده‌های ده تن از خدمه این کشتی با طرح شکایتی در دادگاه فدرال حوزه واشنگتن در ایالات متحده آمریکا علیه شرکت ملی نفتکش ایران، علی ربیعی وزیر سابق کار و رییس کمیته رسیدگی به سانحه سانچی و سخنگوی سابق دولت ایران و علاءالدین بروجردی رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی، رئیس سابق اتاق دوستی ایران و چین و نماینده رسیدگی به سانحه سانچی از سوی مجلس، نسبت به استیفای حقوق این افراد اقدام کرده است.
در این شکایت، شاکیان مدعی هستند متهمین به طور عمد و با تبانی به مردم ایران و خانواده‌های این افراد از بابت مرگ خدمه دروغ گفته اند و از زمان حادثه تاکنون بجای تلاش برای بازگشت خدمه به ایران، تنها خانواده‌های آنان را تحت فشار گذاشته‌اند تا به دنبال کشف واقعیت نروند و راز این تصادف را برملا نکنند.
اما در این مدت، پیگیری گروهی از خانوده‌ها باعث شده است که با دلایلی مستدل کلیه روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران از فوت خدمه، که به دروغ اعلام می‌کند در چند دقیقه اول تصادف همه خدمه فوت کرده‌اند، مردود شمرده شود و با کشف تبانی متهمین، لزوم به شفاف سازی و پاسخگویی رسمی به خانواده خدمه کشتی بابت چهار سال تخلف بین‌المللی این متهمین در گروگانگیری و در بند کردن خدمه کشتی سانچی را قطعی سازد. هرچند هنوز بنابر مصالح امنیتی و حقوقی امکان بازگشایی و رونمایی از همه یافته‌های ما در این پرونده ممکن نیست اما لازم دانستیم در چهارمین سالگرد حادثه، جامعه را از روند پرونده و جزییات کشف شده، در حد توان مطلع کنیم.
در روند شکایت در دادگاه فدرال ما اطلاعات مهمی از کشتی‌ها و افراد مرتبط با تصادف بدست آورده‌ایم. همچنین در این روند به نزدیک به ۴۰ هزار فایل که بیش از ۱۵۰ هزار برگ اطلاعات را شامل می‌شود دسترسی پیدا کردیم. ما توانستیم با استفاده از پروسه دادرسی به وجود مدارک طبقه بندی شده در مورد سانحه سانچی نزد نیروی دریایی آمریکا پی ببریم. به همین دلیل بنابر حکم دادگاه، نیروی دریایی موظف شده است تا مدارک را با حفظ طبقه‌بندی تا تاریخ چهارم فوریه سال جاری در اختیار دادگاه قرار بدهد تا بنا بر نظر قاضی اطلاعات مربوط و غیر حساس در اختیار شاکیان قرارگیرد. بدون شک این موضوع می تواند گره مهمی را در راه بازگشایی راز این تصادف باز کند.
در طول بررسی نظرات شاهدان میدانی تصادف، توانسته ایم شهادت‌نامه رسمی دال بر دیدن فیلم خروج گروهی از خدمه با قایق نجات را از کشتی سانچی به دادگاه ارائه دهیم. این شهادت نامه به صراحت اذعان دارد که گروهی از خدمه از کشتی خارج شده اند. موضوع قایق نجات سمت راست کشتی با وجود تک عکس موجود از سمت راست کشتی نیز اثبات شده است. این موضوع به اطلاع تیم شرکت ملی نفتکش هم رسیده بود اما از پیگیری آن جلوگیری شده بود.
از زمان تصادف تا زمان غرق شدن کشتی، کلیه امور مربوط به اطفا حریق و گشت و تجسس برای بازماندگان توسط چین مدیریت شده و علیرغم شکایت شفاهی کارمندان شرکت ملی نفتکش، ایران در طول این مدت و تا به امروز، خواسته‌های چین را پذیرفته است. بطور مثال چین اجازه نزدیک شده قایق‌های اطفای حریق را تنها تا مرز یک و نیم مایلی نفتکش سانچی صادر کرده بود. این باعث شده است که آتش مهار نشده و موجب غرق کشتی بشود. این موضوع حتی موجب شکایت وکلای انگلیسی شرکت بیمه هم بوده اما در انتها و بعد از غرق شدن سانچی، ایران از اعتراضات خود هم صرف نظر کرده و قدردان کمک‌‌های چین می‌شود.
در همین راستا در سال گذشته بنابر حکم دادگاهی در ایران، بخاطر عدم وجود ادله کافی و عدم رضایت اولیای دم، گواهی فوت صادره برای این ده خانواده باطل می شود، و موقعیت آنها به مفقود تغییر می‌کند. اما شرکت ملی نفتکش تا به امروز از پرداخت حتی یک ریال حق و حقوقات به این خانواده‌ها کوتاهی کرده است. امروز خانواده‌ها تحت فشار مالی و روحی با این بی عدالتی و رفتار تلافی جویانه حکومت دست و پنجه نرم می‌کنند.
در چند ماه گذشته، خانواده ها از شرکت بیمه «استیم شیپ میوچوآل» در انگلستان تقاضای غرامت کرده اند که متاسفانه به طور مجدد شرکت ملی نفتکش بیمه را از پرداخت منع کرده است و راه را برای یک جدال حقوقی جدید بر علیه خانواده ها باز کرده است.
در پایان آنچه برای ما مسلم شده، کشتی سانچی فاجعه ایی است که هیچ کس جرات نزدیک شدن به حقیقت ماجرا را ندارد، اما ما تا آخر برای رسیدن به حقیقت و حصول دادخواهی به همراه خانواده‌های درد کشیده این حادثه ایستاده ایم. ما امیدوار هستیم به زودی، تا نوروز ۱۴۰۱، بتوانیم بدون محدودیت و به طور مستدل عموم را از جزییات بدست آمده باخبر کنیم.
علی هریسچی
وکیل دادگاه فدرال
